البرلمان المغربي يعقد جلسة مشتركة لبحث تطورات قضية الصحراء

يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة خاصة مشتركة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء، في أعقاب التحركات الدبلوماسية الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الواحدة بعد الظهر، وفق إعلان رسمي صادر عن رئاسة مجلس النواب، دعا أعضاء المجلسين إلى حضور الاجتماع ومتابعة مستجدات هذا الملف الذي يمثل أحد أبرز القضايا السياسية والدبلوماسية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر، الذي شهد خلافاً بين الأعضاء بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو». فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي، كما لم ينجح مشروع روسي بديل في الحصول على الدعم اللازم، ما أدى إلى عدم تمديد ولاية البعثة التي انتهت في 31 أكتوبر.

ورحبت السلطات المغربية بالتطور، واعتبرته تحولاً مهماً في مسار معالجة القضية على المستوى الدولي، مجددة تأكيدها على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساساً مقترحاً للتوصل إلى تسوية سياسية.

في المقابل، أثارت هذه التطورات انتقادات من الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين شددتا على ضرورة الحفاظ على مسار يضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية. كما تزايدت الدعوات الدولية إلى تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر أن تتيح الجلسة البرلمانية للأعضاء مناقشة تداعيات المستجدات الأممية، وتنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية بشأن المرحلة المقبلة، في وقت لا تزال فيه القضية محل خلاف إقليمي ودولي.