البحرين تعزز جهود كفاءة الطاقة وتدعم التحول نحو الاستدامة في قطاع الكهرباء والمياه

تواصل مملكة البحرين تعزيز خططها الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير قطاع الكهرباء والمياه، في إطار توجهاتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتقليل الهدر في الموارد، ودعم التحول نحو نموذج أكثر كفاءة في إدارة الطاقة على المدى الطويل.

وتولي هيئة الكهرباء والماء اهتماماً متزايداً بالمبادرات التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الكهرباء في المباني والمنشآت، إلى جانب تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني حلول حديثة تسهم في خفض الاستهلاك وتحسين الأداء التشغيلي. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للطاقة ومتطلبات حماية البيئة.

ويبرز برنامج «كفاءة» الوطني باعتباره أحد المبادرات المهمة في هذا المجال، حيث يركز على تحسين أداء المباني ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، من خلال تطوير أنظمة التكييف والإضاءة والتجهيزات الكهربائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء دون التأثير في جودة الخدمات المقدمة.

وتتضمن خطط البرنامج تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة عدد من المباني الحكومية، بالتعاون مع شركات متخصصة في حلول الطاقة، بما يتيح تطبيق معايير فنية حديثة ومتابعة النتائج بصورة مستمرة. كما تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق وفورات تشغيلية على المدى الطويل وتقليل الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء.

ويمثل التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص عاملاً مهماً في تسريع تنفيذ هذه المبادرات، إذ يمكن للشركات المتخصصة تقديم الخبرات الفنية والحلول التمويلية والتكنولوجية اللازمة لتطوير مشروعات كفاءة الطاقة. كما يفتح هذا المجال فرصاً جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في خدمات الصيانة والتكنولوجيا وإدارة الطاقة.

وفي السياق ذاته، تعمل البحرين على توسيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، من خلال توفير آليات تسمح بربط أنظمة الإنتاج الصغيرة والمتوسطة بالشبكة الكهربائية الوطنية. ويساعد هذا التوجه على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في جهود الاستدامة.

ولا تقتصر أهمية تحسين كفاءة الطاقة على خفض التكاليف فقط، بل تمتد إلى تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية، وتقليل الضغط على البنية التحتية، وتحسين قدرة الشبكات على تلبية الطلب المتزايد خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وتنسجم هذه الجهود مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات الحيوية.

ومن المتوقع أن تواصل المملكة تطوير مبادراتها في مجال كفاءة الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على توسيع نطاق المشروعات وتطوير الشراكات المؤسسية، بما يدعم التحول البيئي ويعزز كفاءة قطاع الكهرباء والمياه.